مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وجاءت الموافقة النهائية عقب إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ والموافقة على إعادة المداولة التي تقدمت بها الحكومة، بهدف تحقيق المزيد من الإحكام التشريعي وضمان كفاءة تطبيق أحكام القانون.

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب تعديل المادة (42) بفقراتها، بحيث تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، مع أيلولة حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما نصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد القيمة الكاملة للمساهمة التكافلية بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحصيل مستحقات الهيئة بصورة منتظمة، ويسهم في تعظيم مواردها وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت التعديلات أيضًا اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم عند احتساب وعاء ضريبة الدخل، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الضريبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إسناد مهمة خصم وتحصيل المساهمة التكافلية إلى مصلحة الضرائب يمثل ضمانة مهمة للحفاظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، رغم ما يترتب عليه من أعباء تنفيذية إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة وضمان استدامتها، بما يدعم تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة واستدامة منظومة الرعاية الصحية، ودعم جهود تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في مصر.